كان رفاعة الطهطاوي
(1216 - 1290 هـ 1801 - 1873 م) أول عين للشرق على الغرب في عصرنا الحديث، ورغم
الخلل في صور المقابلة بين حال الشرق وحال الغرب يومئذ، إلا أن التكوين الإسلامي -
الأزهري - للرجل، وأيضا تمثيله لمصر الناهضة بقيادة محمد علي باشا يومئذ قد عصماه
من " الانبهار" بالغرب، ذلك "الانبهار" الذي "أدهش"
آخرين، فشل لديهم ملكات "النقد" و"التمييز"!..
إننا لا نعدو الحقيقة
إذا قلنا بعبقرية الطهطاوي في موقفه النقدي من الحضارة الغربية، ذلك الموقف النقدي
الذي جسد أدق المناهج وأكثرها علمية في علاقات الحضارات المتميزة بعضها بالبعض
الآخر.. منهج اكتشاف ميادين الفكر التي تمثل "المشترك الإنساني العام "،
والدعوة إلى استلهامها.. وتلك التي تمثل "الخصوصيات الحضارية" والدعوة
إلى الاحتفاظ بالهوية الخاصة والمتميزة فيها.
فالطهطاوي، الذي قرأ أعمال فلاسفة التنوير
الغربي العلماني، رأيناه قد ميز بين: الفلسفة الوضعية، التي أثمرتها فلسفة
التنوير، تلك التي وقفت، في سبل المعرفة عند "العقل والتجريب" رافضة
"الوحي والشرع"، وبين "علوم التمدن المدني - الطبيعية -
التجريبية".. فقبل الثانية، لأنها "مشترك إنساني عام"، ورفض
الأولى، داعيا إلى ضرورة الاعتماد على "الشرع" مع "العقل
والتجريب"، وهذا هو منهج الإسلام، الرافض لمنهاج "التنوير- الغربي -
العلماني"!.
كذلك رفض الطهطاوي - مع "الوضعية
التي تعتمد "العقل المجرد. والنواميس الطبيعية" وحدهما -
"العلمانية"، التي تجعل "العقل.. والدنيا" مرجعية للقانون،
دون الشرع الإلهي، فرأيناه يدعو إلى التتلمذ على أوربا في العلوم الطبيعية
والمدنية، التي سبق أن أخذتها عن المسلمين - لأنها هي المشترك الإنساني العام بين
كل الحضارات - مع إحياء وتجديد وتقنين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، ليواكب
القانون الإسلامي مستجدات "الوقت.. والحال".. فنأخذ عن أوربا علوم
"التقدم الوطني"، ونغترف قوانيننا من "بحر الشريعة الغراء، الذي لم
يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري"؟!.
رفض تهميش الدين
رفض الطهطاوي أيضا "علمانية التنوير
الغربي"، تلك التي "همشت" الدين والتدين فعزلته عن شئون الحياة
وميادين العمران، رفض الطهطاوي "وضعية التنوير الغربي.. وعلمانية"، ودعا
إلى مرجعية "الشرع.. والعقل.. والتجريب"، بدلا من مرجعية " العقل
المجرد والنواميس الكونية" وحدها.. ودعا إلى "إسلامية" الدولة
والاجتماع، بـ "إسلامية القانون"، كما دعا إلى إقامة العمران البشري
والمعارف الإنسانية على كتابي: "الوحي" و "الوجود"، فكان
النموذج المتميز " للتجديد الإسلامي" عن "التنوير - الغربي -
العلماني". وإذا كانت كتابات الرجل - عبر أعمال ومراحل مشروعه الفكري - هي
شاهدنا على هذا الذي نقول، فنقذف بحقه على باطل "تلاميذ التنوير
الغربي"، ليدمغه فيزهقه؟!.. فإننا سنختار من هذه الكتابات نصوصا قاطعة
الدلالة على هذه الحقائق، وأيضا شاهدة على تمثيلها لموقعه الثابت من هذه القضايا،
ومنذ أن كتب كتابه الأول - وهو في باريس - "تخليص الإبريز في تلخيص
باريز" وحتى نهايات مشروعه الفكري. فهو يرفض العلمانية الغربية، التي
"همشت" الدين، وعزلته عن شئون العمران الدنيوي، وجعلته شأنا فرديا
خاصا،. حتى لقد أشاعت "الكفر"في باريس، جاعلة فيها تلك "المفارقة
"بين "التقدم في العلوم المدنية" وبين الفلسفة اللا دينية، فلسفة
"البدع والضلالات"، يرفض الطهطاوي هذا، بل ويصوغ هذا الرفض شعرا يبدأ به
هذا الموقف النقدي، المحتكم للمعايير الإسلامية فيقول:
أيــوجـد مـثـل بـاريـس ديــــــــار ---
شموس العلم فيها لا تغيب
وليل الكفر ليس له صباح --- أمــا هــذا،
وحـقـكـم، عجيـب!
"فهذه المدينة، كباقي مدن فرنسا
وبلاد الإفرنج العظيمة، مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات، وإن كانت من
أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية، التي تجلب الأنس وتزين العمران. إن أكثر
أهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الاسم فقط، حيث لا يتبع دينه، ولا غيرة
له عليه، بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل. أو فرقة من الإباحيين الذين
يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب، ولذلك فهو لا يصدق بشيء مما في كتب أهل
الكتاب، لخروجه عن الأمور الطبيعية، إن كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكثير من البدع
المخالفة لسائر الكتب السماوية"!.
ثم يبلغ الطهطاوي قمة الحسم في رفض
"التنوير- الغربي- العلماني "، الذي أقام المعرفة الوضعية على
"العقل المجرد".. و"النواميس الطبيعية" وحدهما، قائلا:
"إنه لا عبرة بتحسين العقل والتجريب أو تقبيحهما إلا إذا انضم "الشرع..
والوحي "إليهما في التحسين والتقبيح".. يبلغ في هذا الموقف النقدي قمة
الحسم فيقول: "إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع
والتكاليف الشرعية والسياسية، التي عليها نظام العالم، مؤسسة على التكاليف العقلية
الصحيحة، الخالية عن المواقع والشبهات، لأن الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة
المعقولة لنا أو التعبدية التي يعلم حكمتها المولى سبحانه، وليس لنا أن نعتمد على
ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه. والذي يرشد إلى
تزكية النفس هو سياسة الشرع.. ومرجعها الكتاب العزيز.. الجامع لأنواع المطلوب من
المعقول والمنقول، مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها في نظام أحوال
الخلق، كشرع الزواجر المفضية إلى: حفظ الأديان، والعقول، والأنساب، والأموال، وشرع
ما يدفع الحاجة على أقرب وجه يحصل به الغرض، كالبيع والإجارة والزواج وأصول
أحكامها.
فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر
العاقبة الحسنى. ولا عبرة بالنفوس القاصرة، الذين حكموا عقولهم بما اكتسبوه من
الخواطر التي ركنوا إليها تحسينا وتقبيحا، وظنوا أنهم فازوا بالمقصود، بتعدي
الحدود. فينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع لا بطرق العقول المجردة.
ومعلوم أن الشرع لا يحظر جلب المنافع ولا
درء المفاسد، ولا ينافي المتجددات المستحسنة التي يخترعها من منحهم الله تعالى
العقل وألهمهم الصناعة.."!
سلطان العقل
فعلى حين رفع فلاسفة التنوير الغربي شعار:
"لا سلطان على العقل إلا للعقل" قال الطهطاوي عنهم: "لا عبرة
بالنفوس القاصرة، الذين حكموا عقولهم " المجردة وحدها، دون الشرع!.
وعلى حين قال "التنويريون
العرب" من جيل، "الرواد" - إن الدين لا علاقة له بالسياسة، وليس
مقوما من مقومات الدولة وسياستها.. قال الطهطاوي: "إن السياسة، كالشريعة.
مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا" أو" التعبدية" التي جاء بها
الوحي عن الله - سبحانه وتعالى - "وكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر
العاقبة الحسنى"!.
وعلى حين قال " تلاميذ التنوير
المعاصر"، عندنا: "إن العقل قرين التجريب.. والعقل ضد النقل"!، قال
الطهطاوي: ".. ينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع، لا بطرق العقول
المجردة"!..
فأي "تزوير" ذلك الذي يضع
الطهطاوي، "المجدد الإسلامي "، في سلة ذلك "التنوير- الغربي-
العلماني"؟!.
وفي الوقت الذي أقام فيه "التنوير-
الغربي - العلماني" معارفه على ساق واحدة، هي "كتاب الكون المنظور"
رافضا اعتماد الوحي - كتاب الله المقروء - مصدرا لهذه المعارف.. رأينا الطهطاوي
منافحا عن المنهاج الإسلامي الذي يقيم المعارف الإنسانية على كتابي : الوحي
والكون، لتجمع بين علوم الشرع والطبيعة، فيتحدث عن الآمال المعلقة على أهل الأزهر
الشريف، في أن يضيفوا "المعارف البشرية المدنية" إلى "المعارف
الشرعية"، فيقول: "إن مدار سلوك جادة الرشاد والإصابة، منوط - بعد ولي
الأمر - بهذه العصابة (عصبة طلاب الأزهر وعلمائه) التي ينبغي أن تضيف إلى ما يجب
عليها من نشر:
أ - السنة الشريفة، ورفع أعلام الشريعة
المنيفة.
ب - معرفة سائر المعارف البشرية المدنية،
التي لها مدخل في تقدم الوطنية..".
ويؤكد أن مطالبنا ومقاصدنا وغاياتنا من
التواصل مع الغرب الحضاري، ليست استعارة خصوصياته وإنسانياته وفلسفاته المغايرة
لإسلاميتنا، وإنما استعارة "العلوم الحكمية".. الطبيعية، التي هي مشترك
إنساني عام، تلك التي أخذها المسلمون عن اليونان، ثم طوروها، وأخذها الأوربيون عن
المسلمين، ثم طوروها.. فهي طلبتنا وغايتنا، وليست "وضعية العقل لا
النقل" ولا "تنوير: لا سلطان على العقل إلا للعقل"!.. ينبه
الطهطاوي على حقيقة تمثيل هذه العلوم الطبيعية.. المادية.. الموضوعية، المحايدة
" للمشترك الإنساني العام "، فيقول لأهل الأزهر:".. وإن هذه العلوم
الحكمية العملية، التي يظهر الآن أنها أجنبية، هي علوم إسلامية، نقلها الأجانب إلى
لغاتهم من الكتب العربية، ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام
كالذخيرة"!
يقول هذا، لا "ليسهل" قبول هذه
العلوم على قومه، فلم يقل ذلك عن فلسفة الغرب ووضعيته وتنويره وعلمانية، وإنما قال
ذلك فقط عن "العلوم الحكمية العملية" علوم "التمدن المدني"،
وهي غير الفلسفات والإنسانيات، فكان عبقريا إسلاميا في تمييزه بين ما يقبل وما
يرفض في تفاعل الحضارات!.
وعلى حين عزلت، علمانية التنوير الغربي
لما الدين عن "عرش القانون"، وأجلست مكانه "إرادة الإنسان "،
حتى ولو أحلت الحرام الديني وحرمت الحلال الديني.. و"المصلحة" المجردة
من "الاعتبار الشرعي".. وما أسمته بـ "القانون الطبيعي" -
الذي لم تقل لنا من الذي وضعه؟!.
رفض علمانية القوانين
بينما صنعت "علمانية التنوير الغربي
" ذلك مع القانون.. وسار على دربها "التنويريون العرب" فصاح علي
عبدالرازق: "يا بعد ما بين السياسة والدين"!.. ونفى طه حسين أن يكون
الدين أو اللغة من مقومات بناء الدولة.. وتخندق "تلاميذهم" دفاعا عن
"القانون الوضعي"، ذي الفلسفة الغربية في التشريع، وضد "إسلامية
القانون" في المجتمعات الإسلامية.. بينما تميز، التنوير العلمانيا - في بلاد
النشأة.. وفي دوائر، التبعية"!- بهذا الموقف من الشريعة الإسلامية.. كان
الطهطاوي واضحا وحاسما في الرفض لعلمانية القوانين في بلادنا - بعد أن رفض علمنتها
في الواقع الغربي - على النحو الذي سبقت إشارتنا إليه.
فعندما ترجم (مجموع قوانين نابليون) نبه
في تقديمه لطبعته - 1283 هـ 1866 م - على أن الغرض من ترجمته هو الإحاطة بالقوانين
التي يحكم بها التجار الأجانب في بلادهم، ولنكون على دراية بها أثناء المخالطات
والمعاملات التجارية الخارجية معهم، وذلك "حتى لا يجهل أهل هذا الوطن أصول
الممالك الأخرى، لا سيما أن علاقات الاقتضاء، ومناسبات الأخذ والعطاء، تدعو إلى
الإلمام بمثل تلك الأصول الوضعية، ليكون من يتعامل معهم في تسوية الأمور على
بصيرة.."!
فلم تكن ترجمة (مجموع قوانين نابليون)
"الوضعية" - لتكون قانون الحكم والتقاضي في بلاد المسلمين!.. وعندما
ترجم الطهطاوي (قانون أحكام التجارة) - من مجموعة قوانين نابليون - نبه - مرة
ثانية - في مقدمة طبعتها - 1285 هـ 1868 م - على أن الغرض من ترجمتها هو، معرفة
أرباب التجارة عندنا بقوانين المعاملة الجارية عند الأجانب، والاطلاع عليها لمن
يعقد عقود التجارات معهم"!. وليس استبدالها بالفقه الإسلامي في المعاملات
التجارية!.. فلما لمح الطهطاوي بداية الثغرة التي تسرب منها القانون الوضعي
الغربي، جزئيا، إلى دائرة جزئية محدودة، هي الفصل في المنازعات بين التجار
المصريين والأجانب في " المجالس التجارية المختلطة،، أواخر ستينيات القرن
التاسع عشر، وعندما زادت المخالطات والمعاملات مع أوربا، بعد عقد امتياز حفر
"قناة السويس".. عند ذلك هب الرجل مدافعا عن جدارة الشريعة الإسلامية
بأن تكون لها الحاكمية في القانون كله، وعن كفاءتها في الوفاء بجميع مقتضيات
"الوقت والحال، إذا نحن نهضنا بالاجتهاد فيها والتقنين لتراثها.. فكتب يقول:
"إن مخالطات تجار الغرب ومعاملتهم مع أهل الشرق أنعشت نوعا همم هؤلاء
المشارقة، وجددت فيهم وازع الحركة التجارية، وترتب على ذلك نوع انتظام، حيث ترتب
الآن في المدن الإسلامية مجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوى والمرافعات بين الأهالي
والأجانب بقوانين في الغالب أوربية، مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت، وجرى
عليها العمل، لما أخلت بالحقوق، بتوفيقها على الوقت والحالة، مما هو سهل العمل على
من وفقه الله لذلك من ولاة الأمور المستيقظين، ولكل مجتهد نصيب.. ومن أمعن النظر
في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع
العمومية، حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية، كالشركة،
والمضاربة، والقرض، والمخابرة، والعارية، والصلح، وغير ذلك.
إن بحر الشريعة الغراء، على تفرع مشارعه،
لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري، ولم
تخرج الأحكام السياسية عن. المذاهب الشرعية؟، لأنها أصل، وجميع مذاهب السياسات
عنها بمنزلة الفرع.."!.
إسلامية القانون
هذا هو رفاعة الطهطاوي.. يدعو هنا إلى
"إسلامية القانون"؟ ويتحدث عن " بحر الشريعة الغراء، المتفرع
المشارع، الذي لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها
بالسقي والري"!.. والذي ارتاد ميدان " اليقظة الإسلامية الحديثة"،
عندما دعا "ولاة الأمور المستيقظين المجتهدين" إلى، توفيق تراثنا في
الفقه الإسلامي على مقتضيات الوقت والحالة"، تحقيقا لمتطلبات "إسلامية
القانون"!.. وهو الذي دعا - كما سبقت إشارتنا - إلى "إسلامية مصادر
المعرفة " باعتماد "الشرع "مع "النواميس الطبيعية"..
رافضا اكتفاء "التنوير الغربي "، بهذه " النواميس الطبيعية،، وإهداره
للوحي والشرع، كما دعا إلى إسلامية سبل المعرفة، عندما رفض التحسين والتقبيح - في
"التنوير الغربي" - بالعقل المجرد والتجريب وحدهما، معلقا التحسين
والتقبيح بالعقل على تأييد الشرع لهذا التحسين والتقبيح، مصدرا حكمه على فلسفة
التنوير الغربي بأن "كتبها بأسرها محشوة بكثير من الفواحش والبدع والصلالات
المخالفة لسائر الكتب السماوية"!، ومصدرا حكمه أيضا على فلاسفة "
التنوير- الغربي - العلماني " بأنهم أصحاب لا النفوس القاصرة، الذين حكموا
عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي ركنوا إليها تحسينا وتقبيحا، وظنوا أنهم فازوا
بالمقصود، بتعدي الحدود.. حدود الشرع وسياسته المبنية على الحكمة المعقولة لنا، أو
التعبدية التي يعلم حكمتها المولى سبحانه.."!.
هذا هو الطهطاوي.. المجدد الإسلامي.. الذي
يحشره "تلامذة التنوير- الغربي العلماني " في زمرة سلامة موسى.. وشبلي
شميل.. وفرح أنطون.. وإسماعيل مظهر.. وأمثالهم من دعاة "العلمانية"،
ونزع "الإسلامية"عن الدولة والقانون والمجتمع والعمران.. بل ومن الدعاة
إلى "الإلحاد"!.
فهل هناك "تزوير" أكثر من هذا
الذي يقترفه " تلامذة التنوير"؟!.
محمد عمارة مجلة
العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق