الثقافة العامة: • الوسائط التواصلية الجديدة والمنظومة التعليمية

الجديد لا يلغي القديم

تهدف هذه المقالة، من بين ما تهدف إليه، إلى تصحيح فكرة شائعة مغلوطة، مفادها أن وسائل الاتصال الجديدة تلغي القديمة، وتأخذ مكانها في كل شيء، كما لو أنها عملة تواصلية انتهت صلاحيتها، ولم يعد لها مكان في سوق التداول.

والحقيقة أن هذه الفكرة، كما تؤكد ذلك المعطيات والقرائن العلمية التواصلية المتوافرة، خاطئة، وتحتاج إلى تصويبات عديدة، تفضي جميعها، في النهاية، إلى أن العلاقة بين هذه الطرائق، على اختلاف أنواعها وتنوع إمكاناتها، لا تقوم على التنازع والتنافي، كما يدعي أنصار الفكرة السابقة، بقدر ما هي مؤسسة على التعاون والتكامل.

لا أعتقد أن ابتكار وسيلة تواصلية جديدة، أياً كانت طبيعتها وكفاءتها، من شأنه إلغاء الوسيلة أو الوسائل القديمة، والقيام بوظائفها. ما دام لكل وسيلة، كما هو معلوم، مقومات، تواصلية ووظيفية، محددة، ملائمة ومناسبة لمواصفاتها الطبيعية الخاصة، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تنازعها فيها وسيلة أو وسائل أخرى، مهما بلغت درجة كفاءتها.

ولنا في تاريخ تطور وسائــل الاتصــــال وتنوعها أكثر من حجة وبرهان على ما نقول، يكفي أن نستحضر منها بالمناسبة، على سبيل المثال لا الحصر، النقلة النوعية المهمة التي عرفتها الإنسانية في بداياتها، من التواصل الشفهي للكتابي. وكيف أن ذلك لم يؤثر في شيء، لا من حيث الحضور أو الاستعمال، على الوسيلة الشفهية الأولى، بقدر ما عمل فقط، على استكمال ما كان يلاحظ على أدائها من قصور ونقص في إنجاز بعض المهام التواصلية غير الملائمة لطبيعتها الصوتية، القائمة أساساً على العلاقة المباشرة وجهاً لوجه بين المتكلمين، مما كان يؤثر سلبا على العملية التواصلية طبعاً، ويحد من إمكاناتها لتشمل جوانب أخرى، كالتوثيق ومخاطبة البعيد مثلاً، لأن الخطاب الشفهي، كما هو معلوم، بطبيعته، فوري وآنٍ، ولا يمكنه بالتالي البقاء والاستمرار خارج لحظته، أو الاحتفاظ به ونقله لمخاطبين آخرين تفصلنا عنهم حواجز زمنية أو مكانية، كما هي حال الخطاب الكتابي مثلاً، ولنا في إشكالية الشك في صحة الشعر الجاهلي، لارتباطها بالرواية وغياب التدوين، أكبر دليل على ذلك.

دور الوسائل التواصلية الجديدة وواقعها

إن الوسائل التواصلية الجديدة غالباً ما ينحصر دورها في استكمال العجز الملحوظ في أداء الوسائل التواصلية القديمة، ولا يتجاوزه لما هو أبعد، كما قد يعتقد البعض خطأ، لأن الأمر، لو كان كذلك، لاندثر الخطاب الشفهي بمجرد ظهور الكتابة، ولأصبح ابتكار وسائط جديدة مؤشراً على أفول أخرى قديمة، وهو ما يتنافى طبعاً وواقع الأمر، خصوصاً أن مبدأ الابتكار في هذا المجال، كما في غيره، يقوم أساساً على توسيع الإمكانات التواصلية القديمة وتطويرها لتشمل وظائف جديدة، لا على إعادة استنساخها حرفياً بوسائل تواصلية جديدة. كي لا يتحول الاشتغال في هذا المجال لمجرد ابتكارات شكلية، تكرر المهام التواصلية القديمة بوسائل وطرائق جديدة، ولا تضيف لها في العمق شيئاً جديداً يكسبها قيمة نوعية حقيقية «فما من داع يكون الدافع للإنسان إلى اختراع شيء ما إلا الاحتياج إليه، وإلا الافتقار إلى تميز ورقي وجودة خدماته»، أو كما قال بحق إيخنباوم ذات يوم: «لا يوجد علم جاهز، لأن العلم إنما يعيش متخطياً الأخطاء، وليس وهو يضع الحقائق».

ولعل هذا ما سمح لاحقاً للوسيلتين التواصليتين معا، الشفهــــيــة والكتــــابــــية، بتــــطوير أدائهمـــا الوظيفي بشكل جعلهما قادرتين معاً على أداء ما عجزتا عن أدائه سابقاً. وهكذا ففي الوقت الذي عملت فيه الوسيلة الشفهية على تجاوز عجزها، في البقاء والتواصل مع البعيد، المتولد عن طبيعتها الفورية من ناحية، ومحـــــدودية مداها التواصلي المباشر من ناحية أخرى، عن طريق اختراع آلات التسجيل الصوتي، والهواتف الثابتة منها والمحمولة، كانت الوسيلة الكتابية بالمقابل تسعى إلى تطوير إمكاناتها التواصلية لسد نقصها الطبيعي عن طريق ابتكار المطبعة أولا، للتغلب على متاعب التدوين اليدوي ومحدوديته، والحاسوب ثانيا، لإعطاء دفعة جديدة لأداء الآلة الكاتبة وتجاوز بعض سلبياتها: «فقد قدم الحاسوب، كما هو معلوم، آليات طباعة سريعة ومتطورة كماً ونوعاً، تخدم الكاتب والقارئ، وتساعد المتعلم المبتدئ والمثقف المختص، كما تشهد على ذلك الكتب الرقمية التي أصبحت تنافس الكتب الورقية».

وما قلناه طبعاً عن الوسيلة التواصلية اللغوية بنوعيها، الشفهي والكتابي، ينطبق تماماً على باقي الوسائط التواصلية الأخرى على اختلاف وسائلها «الحركية، الضوئية، اللمسية، الإشارية، والصورية». لنخلص، من ذلك كله، إلى حقيقة واحدة، مفادها أن العلاقة الوظيفية بين الوسائط التواصلية المختلفة، القديمة منها والحديثة، علاقة تكاملية لا تنازعية.

حقيقة لابد من استحضارها في كل محاولة تحديث لمجال من مجالاتنا الاجتماعية المختلفة، بما فيها التعليمية طبعاً، لجعلها ملائمة ومواكبة للتطورات المتلاحقة التي يعرفها العالم في مختلف الميادين، وخصوصاً في ميادين الإعلاميات ووسائل الاتصال والتواصل، تفادياً لكل ما من شأنه الإساءة للأهداف والمرامي الإيجابية المطلوبة من هذه العملية ككل.

الوسائل التواصلية والمنظومة التعليمية

إن الطرح حول الوسائط التواصلية الجديدة وغيره مما يتقاسم الاهتمام نفسه، يدخل في هذا الإطار الرامي لمساءلة الوسائط التواصلية الجديدة، بهدف البحث في إمكانات توظيفها لتطوير منظومتنا التعليمية والرفع من مستوى أدائها ومردوديتها، قادرة على رفع التحديات المطروحة على أمتنا، وما أكثرها في عصر العولمة هذا. خصوصاً إذا علمنا أن كل الابتكارات العلمية، على اختلاف أنواعها وأحجامها، تظل، كما هو معلوم، عديمة الجدوى، ما لم تدمج بشكل إيجابي سليم في الحياة الاجتماعية للمواطنين، تفعيلاً لقاعدة العلم في خدمة التنمية.

فكيف يمكن ترجمة هذا الشعار لحقيقة ملموسة على الأرض، ما لم نسائل أنفسنا، كأساتذة باحثين عن جدوى هذه الوسائط التواصلية، وما يمكن أن تؤديه من دور حاسم في تطوير منظومتنا التعليمية، المحتاجة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، لمراجعة دورية مستمرة، كي لا تصاب بالجمود والتخلف أكثر مما هي عليه اليوم.

ولن يتحقق هذا، طبعا، ما لم نأخذ بعين الاعتبار، في هذه المراجعة، وفي غيرها، حصيلة مكتسبات الوسائط التواصلية القديمة، التي لم تكن سلبية بالمطلق، لإضافتها لإيجابيات الوسائط الجديدة، تفادياً للمضاعفات السلبية الخطيرة لكل نزعة عدمية عمياء، تقوم على قاعدة التدمير الشامل للمنظومة السابقة بأكملها، وتعويضها بأخرى جديدة، وكأننا على امتداد تاريخنا الطويل، المليء بالتجارب التعليمية الناجحة على اختلاف وسائطها، لم نحقق شيئاً إيجابياً يمكن الاحتفاظ به قاعدة وأرضية لقيام منظومة تعليمية متطورة جديدة، تجمع بين إيجابيات الماضي، بوسائطه القديمة، وإمكانات الحاضر بوسائطه الجديدة، ربحاً للوقت والجهد، في ظل رؤيــــة توفيقية منسجمة، تقوم، أولاً، على مبدأ تكامل الوسائط التواصلية، كما أسلفنا، لا تنازعها، وثانياً على قاعدة أن البناء، لا يستلزم دائماً وبالضرورة، الهدم.

وبناء عليه، أعتقد أن الوسائط التواصلية الجديدة، ممثلة أساساً في الحاسوب والإنترنت، يمكنها مثلاً، إذا ما أحسن استغلالها طبعاً، تدعيم منظومتنا التعليمية الحالية، في جوانب عديدة، أظهرت فيها الوسائط القديمة عجزاً كبيراً، وكانت بالتالي سبباً مباشراً في تدهور أدائها، وانحصار مردوديتها، كما هي الحال مثلاً بالنسبة للكتاب المدرسي الورقي، الذي عرف بدوره، في الآونة الأخيرة، تراجعاً كبيراً، مقارنة بما كان عليه سابقاً، غداة ظهور المطبعة، لدرجة أصبح معها، بوضعه الحالي، يشكل، مع الأسف الشديد، عائقاً في وجه العملية التعليمية، خصوصاً في ظل الارتفاع المهول لأثمانه، وما تعرفه سوقه من منافسة شرسة بين الناشرين، امتدت آثارها السلبية الوخيمة، في النهاية، للتضحية بالأهداف التثقيفية والتعليمية النبيلة لهذا المنتوج، لحساب مصالح اقتصادية صرفة، بالإضافة طبعاً للعديد من الجوانب السلبية الأخرى المرتبطة، أساساً، بصعوبة تزويد المكتبات العامة والخاصة بالكتب اللازمة، وتقريبها من عموم القراء والباحثين، تفعيلاً لمبدأ دمقرطة المعرفة، وجعلها رهن إشارة الراغبين، كحق من حقوق الإنسان الأساسية، بعيداً عن كل إقصاء أو تهميش، كما هي حال فئات عريضة اليوم: «يعد الكتاب الرقمي ثورة علمية، يمكن أن تغير مسار التاريخ في القرن الحادي والعشرين، أكثر مما غيره اختراع المطبعة، إذ أصبح الكتاب الرقمي الإلكتروني في متناول اليد، سهل النشر، سهل التوزيع والحصول عليه، سهل القراءة والاطلاع... وهناك بعد ذلك كتب رقمية محفوظة على أقراص ليزرية، جيدة الحفظ والتخزين، ويمكن قراءة الكتاب الرقمي عليها في أي وقت، ويصبح ملكاً للجميع... مما يتيح إمكانية المطالعة والتثقيف والبحث عبر القارات من غير حدود ولا حواجز».

لذلك أعتقد أن استبدال الكتاب الورقي بالرقمي، من شأنه العمل على تجاوز العديد من هذه العراقيل، والحد من انعكاساتها السلبية الوخيمة على منظومتنا التعليمية، ولنا في الأعداد الكبيرة من الكتب، المراجع، المعاجم والموسوعات الإلكترونية المتوافرة، بأثمانها الزهيدة طبعاً، وسهولة حملها وتحميلها والبحث فيها، أكبر دليل على ذلك.

«الجديدة» في مواجهة «القديمة»

وفي نفس الإطار أيضا، يمكن اعتماد الحاسوب والإنترنت وسيلتين ناجعتين لتجاوز القصور المهول الذي يعرفه نظامنا التعليمي الحالي، بوسائطه التواصلية القديمة، ممثلة أساساً في الخطاب الشفهي المباشر، المشروط بالوجود الفعلي للمعلم والمتعلم داخل قاعات الدرس، مما يحرم فئات عريضة من المتعلمين، تحول ظروفهم الخاصة دون ذلك، ويحرم معهم المجتمع طبعاً من الاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم، مما تكون له، حتما، مضاعفات سلبية وخيمة على التنمية البشرية والاجتماعية للوطن والمواطنين على حد سواء.

عوائق كثيرة يمكن تفاديها طبعا باعتماد الوسائط الحديثة، بإمكاناتها التواصلية المتطورة في مجال الإعلامــــيات، وما تفتحه من آفاق رحبة، أمام هذه الفئات الواسعة المحرومة من حق الالتحاق بركب المتعلمين، وتحقيق طموحاتها في تحسين أوضاعها، وأوضاع أسرها، ومجتــمعاتــــها، شأنها في ذلك شــــأن من سمحت لهم ظروفـــهم العادية بدخول المدارس والجامعات، وذلك عن طريق ما أصبح يعرف الآن، بتقنية «التعلم عن بعد»: «فالتطـــورات الهائلة في الشبكة والفضائيات أتاحت فرصة تاريخية، غير مسبوقة، في اكتساب المعرفة، بحيث يمكن القول إنه بدل أن يذهب القارئ للمكتبة والمدرســة، كما كان سابقاً، أصبحت المكتبة والمدرسة تأتيان إليه، بل تسكنان في جهازه، وبالتالي في بيته، وتنتقلان معه من مكان إلى آخر»، وليصــبح بذلك: «الحاسوب خير جليس في هذا الزمان».

وهكذا يمكن للأشخاص، الذين تحول ظروفهم الخاصة دون إمكانية التحاقهم بالمؤســــسات التعليميــــة، لســــبب من الأسباب، تلقي دروسهم في أماكن وجودهم، دون أدنى عناء، مما سيساهم حتما، بشكل كبير، في دمقرطة التعليم، والحد من ظاهرة الحرمان القسري الذي تعانيه فئات واسعة في هذا المجال، فضلاً عن كونه سيفتح الباب واسعاً للتفكير مستقبلاً في إمكانية قيام منظـــومة تعليـــمية جديدة، قوامها التواصل عن بعد عن طريق الحاسوب والإنترنــــت، دونما حاجة لبناء المزيد من المدارس والثــــانويات والمعاهد والجامعات، وما يتطلبه ذلك مــن أعباء مادية جسيمة تتجاوز، في أغلب الأحيان، الإمكانات المـــتواضعة لمعظم دولنا العربـــية، وتكــــديس التلاميذ والطلبة بها بأعـــداد تفوق غالباً طاقتــــها، وما تسمح به الشروط التربوية العادية، مما يؤثر سلباً على عملية التحصيل طبعاً، ويساهم بشكل كبير في رفع وتيرة الهدر المدرسي، المستفحلة، أصلاً، في منظوماتنا التعليمية الراهنة.

هذه طبعاً نماذج قليلة، لخدمات كثيرة، يمكن للوسائط التواصلية الحديثة بإمكاناتها الهائلة، إذا ما أحسن توظيفها طبعاً، المساهمة به في تطوير منظوماتنا التعليمية الحالية، ومساعدتها على تجاوز بعض معوقاتها الراهنة، لتحسين أدائها، وجعلها في مستوى أنظمة تعليم الدول المتقدمة.

طموح نعتقد أن تحقيقه ليس مستحيلاً، بالنظر لمحدودية شروطه ومستلزماته، المادية منها والمعرفية، الضرورية.

ونذكر هنا بعض المقترحات التي نطــــمح لتحقيقها في ظل التواصلية الحديثة في دولنا العربية:

1 - تزويد المؤسسات التعليمية، بمختلف مستوياتها، بالحواسيب اللازمة، وربطها بشبكات الإنترنت: فمثل هذه الخطوة لا تقل أهمية عن تزويد الجيش بالسلاح وشبكة الرادار والاتصال، وليست أكثر كلفة من بناء الجيش وتسليحه.

2 - إعادة تكوين الأساتذة والمعلمين في هذا المجال، بما يؤهلهم لمزاولة مهامهم التربوية الجديدة على أحسن وجه.

3 - إدخال حصص تدريس مادة الإعلاميات ضمن البرامج التعليمية المقررة، يتم إسناد تدريسها لأساتذة مختصين، لتجاوز عائق الأمية المعلوماتية الحالية.

4 - الإدراج الفعلي التدريجي للوسائط التواصلية الجديدة ضمن وسائل التلقين التربوي، وعدم إبقائها كمادة دراسية معزولة غير مندمجة، لا يستفيد المعلم والمتعلم من إمكاناتها المتطورة في تحصيل معارف مختلف المواد التعليمية الأخرى.

5 - الاعتماد التدريجي للمراجع والكتب الرقمية ضمن المقررات المدرسية والجامعية المطلوبة.

6 - خلق مكتبات مدرسية وجامعية إلكترونية جديدة، موازية للمكتبات الورقية الحالية، تساهم في تيسير سبل حصول التلاميذ والطلبة والأساتذة على المعلومات المطلوبة في مختلف المجالات.

وبما أن توفير هذه الشروط وغيرها، يتطلب، كما هو معلوم، مجهوداً مادياً، قد يتجاوز، بكثير، الإمكانات المادية للعديد من دولنا العربية، مما قد يحول دون التطبيق الفوري السريع لهذا البرنامج الإصلاحي في شموليته، فإننا نقترح لتجاوز ذلك الشروع التدريجي في تطبيقه، وعلى مراحل، وفق ما تسمح به إمكانات كل دولة على حدة، عملاً بالرأي القائل إن رحلة الألف ميل عادة ما تبدأ بخطوة.

خطوة صغيرة ستساهم حتماً، بشكل كبير، في تطوير منظومتنا التعليمية العربية، لجعلها قادرة على تأهيل الأجيال القادمة، لمواجهة التحديات المطروحة وما أكثرها.

رهان لا يمكن طــــبعاً أن يتحقق ما لــــم يقتـــــنع قادتنا بأن الاستثمار البشري يعد القاطرة الحقيقية لكل إقلاع تنموي حقيقي منشود.

ينبغي ألا يفهم من كلامي هذا أني أقول بنهاية الكتاب الورقي، وإنما فقط بقدرة الكتاب الإلكتروني على اكتساح المساحات التي عجز عنها الكتاب الورقي، مما سيساهم حتما في توسيع مجال القراءة والرفع من أعداد القراء، وهذا هو الأهم بالنســــبة إليّ، كما للكثيرين غيري.