الجمعة، 1 نوفمبر، 2013

• التفاوت في التبادل التجاري الدولي واتجاهاته


عوامل نمو المبادلات:
1)      ثورة المواصلات والاتصالات: سمحت هذه الثورة بمضاعفة حجم التدفقات في مجال السلع والخدمات والمال والتقنيات والأيدي العاملة.
2)      الشركات المتعددة الجنسيات: إنها المحرك الأساسي لعوامل الإنتاج بين منطقة وأخرى. يبلغ عددها في العالم 40 ألف شركة، منها 100 تملك 16% من وسائل الإنتاج العالمية.

3)      الزيادة السكانية العالمية: من 3 مليارات سنة 1960 إلى 6 مليارات عام 1999 بالإضافة إلى ارتفاع عدد سكان المدن وتحوّل المجتمع العالمي بأكثريته إلى مجتمع استهلاكي.
4)      تحرير التبادلات العالمية: وما تبع ذلك من تخفيض للحواجز الجمركية والقيود التجارية والتقليل من دعم المنتجات الوطنية.
5)      الدياسبورة: حيث أسهمت أموال المهاجرين وعلاقاتهم في تشجيع الاستثمارات في المواطن الأصلية (الصين ولبنان).
6)      التقسيم الدولي للعمل: تتوزع المنشآت الصناعية في العالم وفق الشروط التي ترفع الإنتاجية وتزيد القدرات التنافسية. لذلك تتمركز الصناعات التي تتطلب كثافة في اليد العاملة في آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية. والتي تتطلب تكنولوجيا متقدمة وقطاعات استراتيجية في الدول الصناعية. والتي تتطلب زراعات أساسية تتمركز حول السهول الخصبة. لذلك أصبحت الدول الصناعية مصدّرة للمحاصيل الزراعية ومستوردة للسلع الاستهلاكية العادية كالأحذية والثياب. وقد تشترك بلدان عديدة في سلعة واحدة رغم تباعدها جغرافيًا.
7)      اتفاقيات الغات ومنظمة التجارة الدولية: التي تشجع وتضغط على الحكومات من أجل تحرير الأسواق وتسهيل التبادل.   
أبرز أدوات ومؤسسات عولمة التجارة:
1)      منظمة التجارة العالمية: من مهماتها: تنفيذ اتفاقيات الغات، وضع آلية لحل المنازعات التجارية، تنظيم المفاوضات لتحقيق مزيد من التحرير في التجارة الدولية، إلغاء تدابير الحماية على صادرات الدول الأكثر فقرًا وتطبيق قواعد الحماية البيئية والحماية الاجتماعية للعمال حتى تصبح شروط الإنتاج متساوية بين الدول.
2)      صندوق النقد الدولي: الذي يشترط إجراءات رفع الحماية والتزام مبدأ الخصخصة لتقديم القروض. وإن احترام هذه الإجراءات هو الشرط الضروري أيضًا للإستفادة من مساعدات البنك الدولي والبيوتات المالية الدائنة في عالم الشمال.
3)      الشركات المتعددة الجنسيات: التي هي مفتاح توجه الإقتصاد الدولي نحو العالمية، بعددها الذي يزيد على أربعين ألفًا، وإشرافها على أكثر من 270 ألف فرع لها أو شركة مرتبطة بها، وعظمة مبادلاتها البالغة 75% من المبادلات التجارية العالمية.
4)      مناطق التجارة الحرة التي تنشئها المجموعات الإقليمية: مثال المنطقة التجارية العربية، السوق الأوروبية المشتركة، منظمة النافتا لأميركا الشمالية، وقد ساهمت في إيجاد أسواق إقليمية موحدة في إطار السوق العالمية الواحدة.
 أسباب هيمنة عالم الشمال على التبادل التجاري العالمي:
1)      إن دول عالم الشمال بمعظمها دول صناعية متقدمة، ما أتاح لها امتلاك الرساميل الضخمة والمواصلات المتطورة والإنتاج الصناعي والزراعي الضخم، الأمر الذي جعلها قطب التصدير الأول.
2)      امتلاك الشمال لمعظم الشركات المتعددة الجنسيات المنتشرة في الأقطاب الثلاثة المهيمنة على الإقتصاد العالمي، الأمر الذي ساعد على تنامي التبادل التجاري في ما بينها، وجعل هذه الأقطاب أساس التجارة العالمية.
3)      حاجة الشمال إلى المواد الأولية المتنوعة تلبية لحاجة مصانعه.
4)      إن الشمال بقواه الإقتصادية (الشركات، المصارف العملاقة، البورصات الأولى في العالم) أصبح الفاعل الأول في حركة التبادل التجاري العالمي.
هامشية الجنوب في حركة التبادل التجاري العالمي مردها إلى:
1)      إن الجنوب هو مصدر أساسي للمواد الأولية ومصادر الطاقة ولكنه لا يحصل على السعر الملائم لهذه الموارد مقابل السلع الصناعية التي يستوردها. وهذا الانخفاض بأسعار صادراته أضعف مكانته في حجم الصادرات العالمية، وحرمه بالوقت عينه من أن يكون مستوردًا أساسيًا.
2)      ضعف المبادلات التجارية بين دول عالم الجنوب  نتيجة لتشابه الإنتاج في معظم هذه الدول، وللهيمنة التاريخية من عالم الشمال على عالم الجنوب.
أسباب الاختلاف بين التوزيع السكاني وتوزيع الثروات في الشمال والجنوب:
1)      الزيادة السكانية الكبيرة في الجنوب تصل إلى 3% سنويًا في حين تكاد تنعدم هذه النسبة في عالم الشمال. هذه الزيادة هي غالبًا أعلى من النمو الإقتصادي مما يجعل الجنوب يعيش في حالة من الفقر، في حين يحصل العكس في عالم الشمال.
2)      تراكم الثروات والرساميل عبر السنوات في عالم الشمال. ويعود ذلك إلى بداية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، حيث زاد الإنتاج وتضاعفت الثروات عبر أكثر من قرن مما جعل الثروة بيد الدول الصناعية، في حين ظل عالم الجنوب يعيش حالة الفقر والبؤس.
3)      التقسيم الدولي للعمل إذ يبيع عالم الجنوب المواد الأولية والسلع الرخيصة الثمن بينما يبيع عالم الشمال السلع المصنعة العالية الثمن.
4)      امتلاك عالم الشمال التكنولوجيا المتطورة والمختبرات والمعدات اللازمة لتطوير الإنتاج وبالتالي تراكم الثروات.
5)      المستوى الثقافي والعلمي والإجتماعي لشعوب عالم الشمال ومؤشر التنمية البشرية المرتفع إلى أكثر من 0.900 يجعل عالم الشمال قادراً على التطور وزيادة المداخيل، في حين يعيش الجنوب في مستوى اجتماعي وثقافي وحضاري متدن.
يمكن تصنيف القطاعات الإقتصادية تبعًا لأهميتها في التجارة الدولية كما يلي:
1)      القطاع الثانوي أو الصناعي.
2)      القطاع الثالثي أي التجارة والخدمات.
3)      القطاع الأولي: أي الثروات الطبيعية والإنتاج الزراعي.
 تعود أسباب تدنّي مساهمة القطاع الأولي في التجارة العالمية إلى:
1)      تدني أسعار المواد الأولية وموارد الطاقة بالنسبة للمواد المصنعة، وتحكم الدول الصناعية بأسعارها.
2)      استهلاك دول عالم الجنوب للقسم الأكبر من إنتاجها الزراعي قبل دخوله في التجارة الدولية، وتحويل القسم الأكبر من الإنتاج الزراعي في الدول الصناعية نحو الصناعة الغذائية.
أسباب تحول دون توجه الاستثمارات إلى الجنوب:
1)      ضعف الإستقرار الأمني.
2)      سوء تطبيق القوانين.
3)      الفساد الإداري.
4)      ضعف البنى التحتية الضرورية.
5)      ضعف القدرة الإستهلاكية.
6)      فقر بعض هذه الدول باليد العاملة الفنية وبمستلزمات الإنتاج.
7)      غياب أو نقص القوانين المشجعة لقدوم الإستثمارات: ضرائب، ضمانات على الرساميل.
8)      الربح المقارن.
ربيع علي رمضان

تابعونا على الفيس بوك
مواضيع تهم الطلاب والمعلمين والأهالي
حكايات معبرة وقصص للأطفال
إقرأ أيضًا
جغرافيا
تربية مدنية





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق