الأحد، 3 نوفمبر، 2013

• قانون العمل اللبناني


تعريف قانون العمل:
تشريع العمل هو مجموع القواعد والأصول التي ترعى علاقات أصحاب العمل بالأجراء في القطاع الخاص، وهو يشمل المعاهدات الدولية والقوانين والمراسيم والأنظمة التي ترعى هذه العلاقات.
غايات قانون العمل:

يعتبر قانون العمل من أهم التشريعات الاجتماعية، نظرًا للدور الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فهو:
         1)         يؤمن التوازن بين فريقي الإنتاج.
         2)         يحمي العمل وينظمه.
مصادر قانون العمل:
         1)         المصادر الوطنية: وهي الدستور اللبناني، والقوانين (قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، ...) والمراسيم، والأنظمة، والاجتهاد، والفقه والعرف.
         2)         المصادر العربية والدولية: وهي الاتفاقات العربية والدولية، وتلك التي تقرها منظمة العمل الدولية تحديدًا، علمًا أن هذه الاتفاقيات لا تصبح نافذة في لبنان إلا إذا اقترنت بموافقة السلطة التشريعية عليها.
من يخضع لقانون العمل؟
يخضع لقانون العمل فقط الأشخاص الذين تتوافر فيهم وفي عملهم الشروط الآتية:
         1)         أن يخضع الأجير في عمله لسلطة صاحب العمل (الإدارية) في إطار علاقة تبعية قانونية. وهذا يعني أن العمل الحر والمستقل لا يطبق عليه قانون العمل.
         2)         أن يتقاضى الأجير بدلاً عن عمله يسمى أجرًا.
من يستثنى من قانون العمل؟
         1)         العمل الحر والمستقل.
         2)         موظفو وأجراء الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الذين  يخضعون لقوانين وأنظمة خاصة بهم.
         3)         الخدم في بيوت الأفراد.
         4)         النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة.
         5)         المؤسسات التي لا يعمل فيها إلا أفراد العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي.
         6)         أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذين يخضعون لقانون خاص بهم.
بمَ يتميز قانون العمل؟
يتميز قانون العمل عن غيره من التشريعات بخاصيتين اثنتين تندرجان في إطار كونه تشريعًا اجتماعيًا قبل كل شيء هما:
1)      الصفة الآمرة:
a)      المعنى: إن أحكام قانون العمل هي أحكام إلزامية لا يمكن مخالفتها، بل يبطل أي اتفاق مخالف لهذه الأحكام حتى ولو قبل الأجير بها.
b)     الغاية: منع أصحاب العمل من فرض شروط قاسية على الأجير الذي قد يضطر إلى قبولها.
c)      أين تظهر قوتها: تظهر الصفة الآمرة لقانون العمل من خلال العقوبات الجزائية المفروضة على من يخالف أحكامه الإلزامية.
2)      تفسير القانون لمصلحة الأجير: حيث يتوجب على المحاكم في حال غموض النص أن تفسره لمصلحة الأجير.
الدرس الرابع: علاقات العمل
كيف ينشأ عقد العمل؟
تقوم علاقات العمل بين الطرفين: صاحب العمل من جهة والأجير من جهة أخرى، على أساس تعاقد، أي استنادًا إلى عقد يحدد شروط العمل ويطلق عليه اسم "عقد العمل".
ما هو عقد العمل؟
عقد العمل هو من العقود الرضائية، أي من العقود التي تعتبر صحيحة وقائمة، وتنتج مفاعيل قانونية بمجرد إلتقاء إرادتين، بالعرض والإيجاب. وبالتالي فإن الشكل الخطي لعقد العمل ليس شرطًا من شروط صحته، إذ يمكن لعقد العمل أن يكون شفهيًا. إلا أن من شأن الصيغة الخطية لعقد العمل أن تسهل عقبات مضمونه في حال نشوء نزاع حوله.
ما هي أشكال عقود العمل؟
         1)         عقد العمل الفردي
         2)         عقد العمل الجماعي
عقد العمل الفردي:
عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه شخص يسمى "الأجير" بأن يضع عمله في خدمة شخص آخر يسمى "صاحب العمل" وأن يأتمر بتوجهاته لقاء أجر معين.
طرفا العقد:
1)         صاحب العمل ويسمى أيضًا "رب العمل" وهو رئيس المشروع الذي يجري العمل في إطاره.
2)         الأجير ويسمى أيضًا "مستخدمًا" إذا كان يقوم بعمل مكتبي أو غير يدوي. ويسمى "عاملاً" في الحالات الأخرى. لا يمكن للأجير إلا أن يكون شخصًا طبيعيًا كما أن العمل الذي يؤديه الأجير له طابع شخصي بمعنى أن يقوم بتنفيذه بنفسه.
أهم عناصر عقد العمل:
1)         العمل الذي يقوم به الأجير لصالح صاحب العمل.
2)         الأجر الذي يتقاضاه الأول من الثاني لقاء عمله.
3)         رابطة التبعية التي تقوم بين طرفي العقد والتي بمقتضاها يمارس الأجير عمله تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه ورقابته. تعتبر رابطة التبعية العنصر الأهم الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود.
شروط عقد العمل الفردي:
1)         أن تكون بنود العقد متوافقة مع النصوص الإلزامية الواردة في قانون العمل، ومنها، على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالدوام والإجازات.
2)         أن يكون العقد صادرًا عن شخص يتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد.
3)         أن لا يشوب العقد أي عيب من عيوب الرضى وهي التالية: الغلط، الإكراه، والغبن. ومثال ذلك أن يقع صاحب العمل في غلط حول جنسية الأجير، أو أن يخدع الأجير بالنسبة لشروط العمل.
نزاعات العمل الفردية:
         1)         تنظر في نزاعات العمل الفردية محكمة خاصة يطلق عليها اسم: "مجلس العمل التحكيمي"
         2)         يتألف مجلس العمل التحكيمي من قاضٍ يرأسه ومن عضوين: أحدهما يمثل الأجراء والثاني أصحاب العمل وتتمثل وزارة العمل بمفوض حكومة.
         3)         ميزات التقاضي:
·         البت السريع بالنزاع.
·         الإعفاء من الرسوم القضائية.
·         عدم إلزامية الاستعانة بمحام.
عقد العمل الجماعي:
هو اتفاق يعقده صاحب عمل واحد أو أكثر من جهة، مع نقابة أجراء أو أكثر من نقابة أو اتحاد من جهة أخرى بهدف تنظيم شروط العمل وتأمين ضمانات اجتماعية إضافية.
 فريقا العقد:
يبرم عقد العمل الجماعي بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل من جهة، ونقابة أجراء أو نقابات أو اتحاد نقابات أجراء من جهة أخرى.
أهمية عقد العمل الجماعي:
تكمن أهمية عقد العمل الجماعي في أنه يتيح تنظيمًا لشروط العمل في اتجاه تحسين هذه الشروط وتطوير السلم الاجتماعي.
مفاعيل عقد العمل الجماعي:
1)         يخضع لأحكامه إلزاميًا الفرقاء الذين وقعوه وكل من ينضم إليه لاحقًا (الأجراء المنتسبون إلى نقابة تكون طرفًا فيه أو انضمت إليه).
2)         يطبق عقد العمل الجماعي على الأجراء العاملين في مؤسسة أبرمت العقد الجماعي، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في نقابة ما.
شروطه:
1)         أن يتخذ العقد الشكل الخطي المكتوب.
2)         أن تحصل النقابة أو الاتحاد قبل مناقشة عقد العمل الجماعي (وعلى أي حال قبل إبرامه)، على تفويض خاص من الأجراء بهذا الخصوص بما لا يقل عن 60% من الأجراء اللبنانيين المعنيين بالعقد.
3)         أن توافق على العقد أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
4)         أن تودع نسخة عنه لدى وزارة العمل.
كيف تحل نزاعات العمل الجماعية؟
وضع المشترع لحل هذه النزاعات نظامًا خاصًا إلزاميًا يتمثل بالوساطة والتحكيم. فأعطى وزارة العمل حق القيام بدور الوسيط على أن يعرض النزاع، في حال فشلت الوساطة، على التحكيم. وتتميز الوسيلتان بسرعة بت النزاع وبإمكانية اللجوء إلى قواعد العدل والانصاف.
متى يعتبر نزاع العمل جماعيًا؟
يعتبر نزاع العمل جماعيًا في حال قيامه بين صاحب عمل أو أكثر من جهة وجماعة من الأجراء من جهة أخرى ويتناول مصلحة جماعية.
حدّد ميزات لعقد العمل الجماعي وأهمية كل منها في حماية الأجير:
1)         عقد خطي. (لسهولة الإثبات).
2)         إيداع نسخة لدى وزارة العمل. (لإعطاء العقد الصفة الرسمية).
3)         يخضع له حكمًا كل من ينضم إلى المؤسسة. (لحماية الأجير من استفراد رب العمل به).
4)         احد طرفي العقد نقابة أجراء أو اتحاد نقابات أجراء. (من أجل التضامن بين العمال للدفاع عن حق كل منهم او تأمين المساواة بين جميع العمال وعلاقتهم مع رب العمل).
ربيع علي رمضان
تابعونا على الفيس بوك
مواضيع تهم الطلاب والمعلمين والأهالي
حكايات معبرة وقصص للأطفال
إقرأ أيضًا
جغرافيا
تربية مدنية




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق