الجمعة، 1 نوفمبر، 2013

• التجارة الدولية بين التقييد والتحرير


مفهوم الحمائية:
الحمائية سياسة قديمة وحديثة. ترى الأنظمة التي تطبقها في الرسوم التي تفرضها على السلع المستوردة  مصدرًا مهمًا لثروتها وعاملاً أساسيًا في حماية إنتاجها المحلي.

دوافع الحمائية:
·      دوافع اقتصادية:
1)      تحقيق الأمن الغذائي.
2)      دعم الصناعة الوطنية بتحديد الكميات المستوردة.
3)      فرض الضرائب الجمركية كمورد للخزينة العامة.
4)      تصحيح الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتحسين الحالة الاقتصادية.
·      دوافع سياسية:
امتناع دولة عن تصدير أو استيراد منتجات دولة أخرى بسبب الخلافات السياسية، أو تعارض الأنظمة. (موقف واشنطن – هافانا، وموقف التحالف الغربي من بغداد: النفط مقابل الغذاء).
·      دوافع اجتماعية:
يمتنع الأفراد بموجبها عن استهلاك أو استيراد منتجات دولة معينة يكون استهلاكها مخالفًا للعادات السائدة (المشروبات الكحولية في الدول الإسلامية).
أشكال الحمائية:
1)      التعريفات الجمركية وقد ترتفع أو تنخفض تبعًا لمصلحة أو سياسة الدولة المستوردة.
2)      القيود الفنيّة المتشددة على الواردات مما يشكل هدرًا للوقت وخسائر للمستوردين.
3)      القيود الصحيّة وهي منع دخول أية منتجات لا تتفق والشروط الصحية المفروضة في الدولة.
4)      دعم الصادرات للمنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية وتفضيل السلع المحلية.
5)      نظام الكوتا أو الحصص: حيث لا يسمح إلا باستيراد كميات محددة من إنتاج معين.
6)      نظام الأسواق المحمية: عن طريق توحيد الأسعار الداخلية ضمن مبدأ التنافس التجاري وتطبيق سياسات التفاضل الإقليمي، ونظام الدفع والتجديد (آسيان، الاتحاد الأوروبي – لومي).
7)      التجديد الذاتي للصادرات خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى حماية مضادة (الولايات المتحدة واليابان).
أهمية اعتماد الحمائية في دول الجنوب:
1)      حماية الاقتصاد الوطني (القطاعات الإنتاجية) من المنافسة الخارجية.
2)      تأمين استمرارية ديمومة فرص العمل.
3)      مصدر دخل للدولة (عائدات جمركية).
أسباب تدفع الدول المتطورة لاعتماد الحمائية:
1)      للحفاظ على أسواقها الداخلية (لحماية إنتاجها المحلي) .
2)      لحماية مصالح مواطنيها (المستهلكين) .
3)      لتجنب المشكلات الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن فتح الأسواق (إنهيار مؤسسات، كساد، بطالة ...) .
4)      لإستخدامها كوسيلة ضغط سياسية .
مفهوم التجارة الحرّة:
 هو حركة التبادل التجاري للسلع بين دول العالم دون أية عوائق أو شروط.
أسس التجارة الحرّة:
1)      تخفيض (أو إزالة) الرسوم الجمركية.
2)      إزالة قيود الكميّة.
3)      إزالة القيود على أنواع السلع.
4)      حماية الملكية الفكرية.
أسباب تدفع الدول المتطورة لاعتماد التجارة الحرة:
1)      ضخامة إنتاجها ( الصناعي والزراعي ...).
2)      تشابه إنتاجها  الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى التوجه نحو الأسواق العالميـة .
3)      بروز الولايات المتحدة الأميركية كقوة إقتصادية عالمية بعد الحـرب العالمية الثانية، وترويجها للتجارة الحرّة ( الغات ) لفتح الأسواق أمام منتجاتها .
4)      إمتلاكها القدرة التنافسية الكبيرة.
5)      الالتزام بتطبيق ميثاق الأطلسي.
6)      لتجنب النزاعات بين هذه الدول الناتجة عن المنافسة على الأسواق والذي يزيد من التوتر السياسي الدولي
7)      لتخطي أزمات الركود الاقتصادي.
الإجراءات الاقتصادية التي ينبغي اعتمادها في دول الجنوب لتكون عملية تحرير التجارة في مصلحة اقتصاده:
1)      التطوير النوعي للمنتجات الصناعية والزراعية.
2)      تحقيق مستوى من الأسعار المنافسة لمنتجاته الصناعية والزراعية.
3)      إعادة النظر بالسياسات والتشريعات الاقتصادية.
أسباب تدفع دول الجنوب لمعارضة التجارة الحرة:
1)      إغراق أسواق الجنوب بمنتجات عالم الشمال.
2)      حماية إنتاجها المحلي من المنافسة.
3)      تأمين موارد مالية عبر الرسوم الجمركية.
4)      الخوف من تفاقم ظاهرة البطالة بسبب إغلاق المؤسسات.
5)      حماية مصالح سكانها.
حرية التجارة والجنّات الضرائبية:
ألغت العديد من الدول الصغيرة التي لا تملك موارد هامة الضرائب الجمركية، فاستقطبت الرساميل وأصبحت مراكز مالية وتجارية استقرت فيها المنشآت الاقتصادية، ودعيت الجنّات الضرائبية منها مالطة واللوكسمبورغ وأندورة وجزر سليمان. وأقامت دول أخرى مناطق حرة صناعية ومالية على أراضيها سعيًا وراء الرساميل وهكذا نشأ حزام ذهبي تتحرك فيه رساميل هامة.
اتفاقيات الغات:
عملت الولايات المتحدة وخدمة لاقتصادها العملاق، على تأسيس نظام تجاري عالمي هدفه تحرير التبادل الدولي من سياسات الحماية المختلفة التي كانت سابقًا أسباب أزمة 1929. فظهرت اتفاقيات الغات (الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) ابتداءً من عام 1947، ودعيت بجولات الغات وهي كناية عن اتفاقيات متعددة الأطراف بين الدول الصناعية تهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية والتجارية، وإرساء المساواة في التعاقد والتعامل التجاري وإلغاء أشكال التمييز المختلفة.
منظمة التجارة العالمية:
تأسست في 1 ك2  سنة 1995 من مهماتها: تنفيذ اتفاقيات الغات، وضع آلية لحل المنازعات التجارية، تنظيم المفاوضات لتحقيق مزيد من التحرير في التجارة الدولية، إلغاء تدابير الحماية على صادرات الدول الأكثر فقرًا، وتطبيق قواعد الحماية البيئية والحماية الاجتماعية للعمال حتى تصبح شروط الإنتاج متساوية بين الدول.
ربيع علي رمضان

تابعونا على الفيس بوك
مواضيع تهم الطلاب والمعلمين والأهالي
حكايات معبرة وقصص للأطفال
إقرأ أيضًا
جغرافيا
تربية مدنية





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق