الجمعة، 1 نوفمبر، 2013

• تجارة القمح الدولية: الاستهلاك، الأهمية، والعوامل المؤثرة

الاستهلاك العالمي للقمح:
يزداد الاستهلاك العالمي للقمح بوتيرة محدودة نسبيًا بسبب تزايد الطلب عليه بفعل تزايد السكان، والاعتماد عليه كسلعة أساسية وخاصة في عالم الجنوب. إضافة إلى تنوع أشكال استهلاكه (خبز، معجنات...). كما أن العديد من سكان عالم الجنوب تحول عن استهلاك أنواع عديدة من الحبوب واستبدلها بالقمح.

وفي بعض السنوات يتفوق الاستهلاك على الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح ويهدّد الدول الفقيرة بالمجاعة، الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي لتجنب المصاعب الغذائية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الفقيرة. ففي سنة 2003 بلغ الإنتاج 558 مليون طن بينما الاستهلاك 609 مليون طن.
تجارة القمح الدولية:             
تقدر كمية القمح التي تدخل في التجارة الدولية بحوالي 20% من إجمالي إنتاجه، معظمها من القمح الصلب الغني بالبروتين. وتتطلب تجارة القمح توفر كميات فائضة للتصدير وإهراءات ووسائل نقل (بواخر وقطارات)، كما تخضع لبورصات عالمية ولاتفاقيات التعاون الدولي (كمعاهدة تجارة الحبوب)، ويديرها المجلس العالمي للحبوب.
أهم الدول المصدرة: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بولندا، أستراليا، كندا، الأرجنتين، أوكرانيا، كازخستان وتركيا.
أهم الدول المستوردة: مصر، الصين، اليابان، البرازيل، الجزائر، أندونيسيا والمكسيك.
يلاحظ أن فرنسا تصدر بعض الأنواع وتستورد أنواعًا أخرى، وروسيا تصدر وتستورد حسب المواسم.
أهمية القمح الغذائية:
1)         القمح مادة غذائية أساسية تستعمله معظم شعوب الأرض، فهو يحتوي على مكونات غذائية عالية، يتاح استهلاكه للفقراء والأغنياء.
2)         يستخدم القمح كمادة أولية في بعض الصناعات الغذائية كالخبز والمعكرونة والمعجنات والحلويات وغيرها.
الأهمية الاقتصادية للقمح:
1)         يؤمن القمح موارد مالية ضخمة للدول المصدرة.
2)         ينشط الصناعة الغذائية إذ يعتبر مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية (خبز، معكرونة، بسكويت).
3)         يعتبر سلعة رئيسية في التجارة الدولية.
4)         يساهم في إيجاد فرص عمل للعمال.
الأهمية السياسية للقمح:
لعب القمح ولا يزال دورًا مهمًا على الصعيد السياسي، إذ تحولت هذه السلعة إلى مادة استراتيجية، وحتى إلى سلاح غذائي حاد بيد الدول المصدرة له كالولايات المتحدة الأميركية، لانتزاع مواقف سياسية، أو لتحقيق مكاسب اقتصادية، وذلك للأسباب التالية:
1)         إن القمح قاعدة المواد الغذائية، والعنصر الأهم في الأمن الغذائي للعديد من الدول لا سيما في عالم الجنوب.
2)         انخفاض إنتاج القمح في بعض السنوات نتيجة ظروف مستجدة (فيضانات، جفاف...) بحيث لا يتوازن مع حجم الطلب عليه.
3)         إن إمكانية التوسع في زراعة القمح في العديد من دول العالم، وبالتالي زيادة إنتاجه محدودة جدًا.
4)         معظم الدول المصدرة للقمح متجانسة في مواقعها السياسية والاقتصادية من دول العالم الثالث، لذلك فهي تستخدم القمح كوسيلة ضغط سياسي على البلدان المستوردة.
الآثار السلبية لاستخدام القمح كوسيلة ضغط سياسي على البلدان المستوردة:
1)         جعل بعض الدول المستوردة للقمح في حالة تبعية غذائية، تؤدي إلى تبعية سياسية للدول المصدرة.
2)         معاناة بعض الدول المستوردة من أزمات غذائية حادة عند منع التصدير (كوبا، ليبيا، العراق).
3)         تعطيل بعض أسلحة عالم الجنوب التي يمكن أن يستخدمها صيانة لحقوقه ومصالحه (التهديد الأميركي بوقف تصدير القمح إذا أوقفت السعودية ضخ النفط عام 1973.
4)         تبني بعض الدول المستوردة للقمح مرغمة لمواقف وقرارات تمليها عليها الدول المصدرة (سماح روسيا بهجرة اليهود منها إلى فلسطين مقابل تزويدها بالقمح).
5)         الحصول على امتيازات سياسية. كما حصل عند امتناع الولايات المتحدة عن تزويد مصر بالقمح ما لم تسمح مصر للخبراء الأميركيين بالاطلاع على مصانع الصواريخ المصرية، فما كان من الاتحاد السوفياتي حينها إلا تحويل شحنة من القمح مستوردة  لحسابه إلى مصر.
الاتفاقات الدولية للقمح:
كانت اتفاقية القمح الأولى الدولية سنة 1934 ثم تلتها اتفاقية عام 1949 التي هدفت إلى تأمين استقرار الأسعار، وتأمين حاجات الدول التي تعاني نقصًا في هذه المادة. وحين تعرضت المواسم الزراعية للنقص في أواسط الستينات رأت الدول المانحة للقمح تجاه القلق العالمي بالنسبة إلى الأمن الغذائي ضرورة عقد معاهدة للعون الغذائي فكانت معاهدة العون الغذائي الأولى سنة 1967 ثم تلتها عدة اتفاقيات كان آخرها معاهدة 1999 التي ركزت على تأمين الغذاء عالميًا وعلى سرعة التحرك في حالات نقص الغذاء الطارئة. والتعهد بتوفير العون الغذائي للدول المحتاجة بغض النظر عن تقلبات الأسعار والانتاج. كما نصت المعاهدة على قيام الأعضاء المانحين بتطوير الزراعة في الدول الفقيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي فيها.
دور "اتفاقية القمح الدولية"
1)         توفير حاجات الدول التي تعاني صعوبات في تأمين غذائها.
2)         استقرار السعر وإبقاؤه بمتناول الدول المستوردة بصرف النظر عن نقصان إنتاجه أو تزايد الطلب عليه.
أسباب تجعل من القمح سلعة تجارية مهمة:
1)         ضخامة الطلب عليه لأن حوالي نصف سكان العالم يعتمد عليه كمكون أساسي في غذائه.
2)         معظم فائض إنتاجه محصور في مناطق محددة في حين أن الطلب عليه يكون في معظم مناطق العالم.
3)         تزايد الطلب عليه لتحول الكثير من شعوب العالم  عن أنماط غذائها التقليدية إلى النمط الغذائي القائم على الخبز.
4)         زيادة الطلب عليه لاعتماده كمادة أولية في العديد من الصناعات الغذائية.
عوامل مؤثرة في تجارة القمح الدولية:
1)         توفير كميات فائضة (العلاقة بين العرض والطلب).
2)         الظروف المناخية (تذبذب الإنتاج).
3)         الاتفاقيات الدولية للقمح ودورها في تنظيم المخزون وتحديد الأسعار.
4)         حاجة الدولة إلى نوع محدد من القمح.
5)         دور بورصة شيكاغو في تحديد سعر القمح وأثر ذلك على العرض والطلب.
6)         دور الشركات الكبرى في عملية تسويق القمح.
7)         الأزمات التي تقدمها بعض الحكومات إلى دول تحتاجها.
 إجراءات تمكن عالم الجنوب من مواجهة سلاح القمح:
1)         تنويع مصادر الغذاء.
2)         تنويع مصادر استيراد القمح.
3)         اعتماد سياسة التنمية الزراعية لزيادة إنتاج القمح وإنتاجيته.
4)         تعاون دول الجنوب لزيادة الإنتاج.
5)         التهديد باستخدام عناصر قوة الجنوب (نفط، مواد أولية) ضد دول الشمال المصدرة للقمح.
ربيع علي رمضان

تابعونا على الفيس بوك
مواضيع تهم الطلاب والمعلمين والأهالي
حكايات معبرة وقصص للأطفال
إقرأ أيضًا
جغرافيا
تربية مدنية







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق