تعرض الطفل للعنف العاطفي لا يقل قسوة عن العنف البدني
يعد التماسك الأسري من أهم العوامل المكونة لشخصية الطفل والذي له تأثير مباشر فيه، والأسرة هي المحيط المباشر الذي يعيش فيه الطفل، والذي يتأثر نموه النفسي والاجتماعي حسب استقرار هذا العامل، ولذلك من الضروري اتباع معاملة سليمة معهم من قبل الأسرة، خصوصاً وأن الأطفال هم أساس المستقبل.
غير أن الطفل قد يواجه اضطرابات عديدة تعيقه من النمو السليم وتهدّد مستقبله خصوصاً ظاهرة العنف الأسري التي تعد من المشاكل الراهنة في حياتنا المعاصرة ويصور بعض الدارسين "العنف الأسري" أو "العنف المنزلي" بوصفه ظاهرة اجتماعية مهمة قد تحدث في محيط الأسرة، مع أنه عادة ما يصور المنزل الأسري "كملاذ آمن" يتلاءم مع ضغوط الحياة المعاصرة، ولكن لابد في المقابل من النظر إليه أيضاً على أنه قد يكون موقعاً للعنف الموجه ضد الأطفال "
ويشير الطبيب النفسي الأمريكي بايرون إيجلاند بعد إجرائه عدة دراسات عن تربية الأطفال ونمو الطفل في المراحل الأولى من عمره، إلى أن الآثار الناتجة عن تعرض الطفل للعنف العاطفي لا تقل قسوة وتدميرًا عن العنف البدني.
فهذا النوع من الأطفال يعاني قصورًا في تطور قدراته العقلية والنفسية مع تقدمه في العمر أكثر من الأطفال الذين يتعرضون للعنف البدني. ويرجع هذا إلى أن العنف العاطفي يدمر ثقة الطفل بنفسه بصفة مستمرة. ونركّز هنا على كونه يتم بصفة مستمرة.
ويقول أحد أطباء علم النفس: "إن الطفل الذي يتعرض للعنف البدني يتجنب ولي أمره خوفاً من أن يتعرض للضرب. وكذلك الطفل الذي يتعرض للعنف العاطفي يفعل الأمر نفسه تفادياً لشعور الإحباط الناتج عن الرفض والتجاهل والحرمان.
إن غياب الأبوين عاطفياً يدمر نفسية الطفل، حيث إن الطفل حينئذ لا يحصل على أي من المكافآت أو وسائل الدعم والتشجيع عن حبه للإستطلاع وتقدمه في النمو وتفوقه. فلنتخيل رد فعل أبوين يعاملان طفلهما بشكل طبيعي حين يخطو أولى خطواته. ستجد هذا اليوم مخلداً في ذاكرتهما ويصبح سبباً لهما كي يتفاخرا به أمام الناس. أما في بيت يسوده الغياب العاطفي، يتجاهل الأبوان مثل هذه الأشياء. فحتى إذا لاحظ أحد الأبوين أو كلاهما إنجازًا جديدًا حققه الطفل، يكون ذلك ممزوجًا بمشاعر نفاد الصبر، على الرغم من أن الطفل الذي يتعلم المشي لأول مرة لا يحتاج منهما سوى بعض الانتباه والاهتمام.
لقد تعممت ظاهرة العنف ضد الأطفال في المجتمعات العربية والغربية على حد سواء، فقد ذكر تقرير رسمي بريطاني أن 200 ألف طفل يتعرضون لمخاطر الإيذاء الجسدي والعنف داخل منازلهم. وقال لورد ليمنج كبير المفتشين السابق للخدمات الاجتماعية في تقريره إنه يجب على الوزراء ومجلس الوزراء ومدراء العمل الاجتماعي وموظفي الصحة وضباط الشرطة العمل بشكل أكبر للمحافظة على سلامة هؤلاء الأطفال. وانتقد لورد ليمنغ فى تقريره الوزراء لفشلهم في القيام بأي تحسينات كان قد نادى بها قبل ثمان سنوات، مشيراً إلى ان 350 ألف طفل يتعاطى آباؤهم المخدرات إلى جانب 1.3 طفل يعيشون مع آباء يشربون الكحول بإفراط. كما وذكرت صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية أن 55 طفل قتلوا على يد أقاربهم أو معارفهم بما فيهم طفل يبلغ من العمر عشرة شهور كان تعرض للضرب حتى الموت في منزله بشمال لندن.
الأمر نفسه ينطبق على الدول العربية ففي السعودية ـ على سبيل المثال ـ أكدت دراسة محلية تعرّض 21 بالمئة من الأطفال السعوديين للإيذاء بشكل دائم، وكشفت الدراسة التي أجراها مركز مكافحة أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية، تفشي ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع السعودي بشكل عام، حيث اتضح أن 45 بالمئة من الحالات يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، حيث يحدث الإيذاء بصورة دائمة لـ21 بالمئة من الحالات، في حين يحدث لـ24 بالمئة أحياناً.
ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء تفشياً بنسبة 33.6 بالمئة يليه الإيذاء البدني بنسبة 25.3 بالمئة وغالباً ما يكون مصحوباً بإيذاء نفسي، يليه الإهمال بنسبة 23.9 بالمئة.
واحتل الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية المرتبة الأولى من أنواع الإيذاء النفسي بنسبة 36 بالمئة تليها نسبة الأطفال الذين يتعرضون للتهديد بالضرب 32 بالمئة ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم بنسبة 21 بالمئة ثم ترك الطفل في المنزل وحيدا مع من يخاف منه "خاصة الخادمات".
أكثر صور الإيذاء البدني تفشياً هي الضرب المبرح للأطفال بنسبة 21 بالمئة، يليها تعرض الطفل للصفع بنسبة 20 بالمئة ثم القذف بالأشياء التي في متناول اليد بنسبة 19 بالمئة ثم الضرب بالأشياء الخطيرة بنسبة 18 بالمئة ثم تدخين السجائر والشيشة في حضور الأطفال بنسبة 17 بالمئة.
ومن أبرز صور الإهمال التي احتلت المرتبة الثالثة من أشكال الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال في السعودية، هي عدم اهتمام الوالدين بما يحدث للطفل من عقاب في المدرسة بنسبة 31 بالمئة.
هذه النتائج التي تشير إلى قساوة الوضع الذي يتعرض إليه الأطفال في العالم لا يتماشى ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل من ذلك ما أقرته اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990 في مادتها السادسة عشرة من أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".
وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس به". وما فتئت منظمة الأمم المتحدة تقرّ بأن الطفل ـ كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً ـ ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
وترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في أحد تقاريرها إلى أن الأطفال الذين يعيشون في ظل العنف المنزلي لا يتحملون معاناة العيش في محيط يتّسم بالعنف فحسب، بل قد يصبحون أيضاً ضحايا للإيذاء. ويقدَّر أن 40 في المائة من الأطفال الذين كانوا ضحية لسوء المعاملة أبلغوا أيضاً عن وجود عنف في منازلهم.
وحتى عندما لا يتعرّض الأطفال مباشرة إلى الإيذاء البدني، فإن معايشتهم للعنف المنزلي يمكن أن تترك لديهم تأثيرات شديدة ودائمة. وتبدأ هذه التأثيرات في مرحلة مبكرة إذ تبيّن الدراسات أن احتمالات التعرُّض للعنف المنزلي لدى الأطفال الأصغر سناً أكبر منها بين الأكبر سناً، والذي من شأنه أن يعوق نموهم العقلي والعاطفي في مرحلة مهمة من مراحل نمائهم.
ويواجه الأطفال المعرضون للعنف المنزلي، في مراحل مختلفة من نموّهم، طائفة من التأثيرات المحتملة منها ضعف الأداء المدرسي وقلة المهارات الاجتماعية والاكتئاب والإحساس بالقلق وغير ذلك من المشاكل النفسية. كما يذكر التقرير أنهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات والحمل في فترة المراهقة والانحراف.
ويجد التقرير أيضاً أن أفضل عامل يُنبئ بمواصلة الأطفال دوامة العنف المنزلي - إما كمرتكبين له أو كضحايا - يتوقف على ما إذا كانوا ينشأون في منزل يمارس فيه العنف. وتبيّن البحوث أن معدلات الإيذاء أعلى بين النساء اللائي كان أزواجهن قد تعرضوا لإيذاء وهم أطفال أو شاهدوا أمهاتهم يتعرضن للاعتداء.
كما وجدت دراسات عديدة أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر يمارس فيها العنف تبـدو عليهم دلائل سلوك أكثر عدوانية وتزيد احتمالات تورطهم في الشجارات بمقدار ثلاث مرات.
ويحث التقرير الحكومات والمجتمعات على إيلاء مزيد من الإهتمام للاحتياجات المحددة للأطفال الذين يعيشون في أسر يمارس فيها العنف المنزلي. ويحدد أيضاً الحاجة إلى تحسين رصد انتشار العنف المنزلي والإبلاغ عنه من أجل إلقاء الضوء على هذه القضية الخفية.
وللحكومات دور حيوي في كسر دوامة العنف المنزلي وحماية ضحاياه من الأطفال، وهي مدعوّة إلى القيام بمايلي:1. التوعية بأثر العنف المنزلي على الأطفال من خلال شن حملات توعية عامة وبذل جهود للطعن في المعتقدات والعادات التي تتغاضى عن العنف. 2. وضع سياسات عامة وقوانين تحمي الأطفال إذ يجب على الحكومات أن تسن قوانين وسياسات تجرِّم العنف المنزلي وتحمي جميع ضحاياه وأن تقوم بإنفاذ تلك القوانين.3. تحسين الخدمات الاجتماعية التي تعالج أثر العنف في المنزل على الأطفال فالتدخلات التي تدعم الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي تساعد على الحد من المخاطر طويلة المدى بالنسبة لهؤلاء الأطفال ويجب تمويلها تمويلاً كافياً وتوسيع نطاقها.
وأوصى المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض بإعداد استراتيجيات وخطط وطنية للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال، مستفيدين في ذلك من توصيات دراسة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تشمل نظماً وآليات فاعلة، ومتعددة القطاعات للتبليغ الملزم والاستجابة والتدخل والتأهيل.
ووفق التوصيات التي جاءت في الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل، طالب الخبراء والمختصون بضرورة تفعيل وسن التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأطفال، مع توفر آليات لضمان تطبيقها، مع أهمية تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الطفل في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.
وكان برنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية قد نظم المؤتمر تحت شعار "نعمل معاً من أجل طفولة آمنة"، وأكد المؤتمر على ضرورة تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الطفل في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.
وأكد المؤتمر على ضرورة حظر كافة أشكال العقاب البدني على الأطفال في كافة المؤسسات التعليمية والاجتماعية وفي داخل الأسرة، والعمل على إيجاد بدائل تعتمد أساليب التربية الإيجابية، منوهين بأهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية عند وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعنى بحقوق وحماية الأطفال.
وأقر الخبراء والمختصون على ضرورة توفير وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة من أجل تقييم وعلاج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف وأسرهم. كما أوصوا بالعمل على الحد من العنف ضد الأطفال في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة، والعمل على تطوير قدرات الإعلاميين للتعاطي مع قضايا العنف ضد الطفل بصورة أكثر فعالية.
كما طالبوا بدعم شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال وإيجاد شبكات وطنية منبثقة منها. ودعا الحضور إلى العمل على دعم وتأسيس برلمانات الطفل لتفعيل مشاركتهم في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهم، مطالبين بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الأطفال وحمايتهم.
وأكد الخبراء والمهتمون في مجال حقوق الطفل على ضرورة دعم إنشاء خطوط نجدة الطفل في الدول العربية كآلية من آليات حماية الأطفال، كما ناشدوا دعم الشبكات العربية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال حماية الأطفال.
إقرأ ايضًا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق